واکاوی پرونده پتروشیمی؛ میانکاله یا حسین آباد

به گزارش قدس آنلاین، متولیان پتروشیمی مازندران، چسباندن نام میانکاله را جفا در حق پتروشیمی می‌دانند و براین عقیده هستند که نام اولیه پروژه پتروشیمی، امیرآباد مازندران بود و در ادامه فرایند تغییرات ثبتی به پتروشیمی گوهر مازندران تغییر نام یافته است.

اگرچه بانیان و مجریان پروژه پتروشیمی در تلاش هستند تا با جدا کردن نام پتروشیمی از میانکاله، آن را تافته ای جدا بافته از پناهگاه حیات وحش تلقی کنند اما با گذشت دو سال همچنان جنبه‌های زیست محیطی این طرح بزرگ پررنگ و برای برخی‌ها مبهم مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتع حسین آباد محل جغرافیایی و احداث پروژه پتروشیمی مازندران است و برای رسیدن به آن از ساری مرکز استان باید حداقل یک ساعت و نیم به سمت شرق استان و شهرستان بهشهر سفر کرد. محدوده مراتع و مزارع حسین آباد را از جاده خاکی چند کیلومتری طی کنید و در ابتدای ورود به این راه خاکی می‌توان فنس‌های یک سمت مشرف به محدوده پتروشیمی را مشاهده کرد و جلوی درب ورودی نیز تابلوی بزرگ پتروشیمی مازندران نصب شده است.

ورود به داخل محوطه برای مردم عادی و اهالی منطقه ممکن نیست و از بیرون فنس می‌توان محدوده ۹۰ هکتاری پتروشیمی مازندران را نگاه کرد. عرصه‌های منتهی به ورودی پتروشیمی نهال کاری شد و قرار است ۱۲ هزار اصله نهال کاشت شود و تمام تلاش مجریان طی یکسال و اندی صرف درختکاری و فنس کشی محدوده شده است.

فاصله محل اجرای پروژه در مرتع حسین آباد به صورت هوایی و به گفته متولیان محیط زیست حدود ۴.۵ کیلومتر و زمینی حدود ۲۰ کیلومتر است. با همه اما و اگرها پروژه پتروشیمی مازندران هنوز نتوانسته از خان محیط زیست بگذرد و نظر مخالفان و دوستداران محیط زیست را جلب کند هرچند این مجموعه خود را حامی سفت و سخت محیط زیست معرفی می‌کند.

به کارگیری نیروهای غیربومی، همجواری با پناهگاه حیات وحش میانکاله، اثرات و تبعات زیست محیطی، ابهاماتی نظیر چرخه آب، مدیریت آلودگی و شناسایی نشتی، از مهمترین دلایل مخالفت با اجرای این پروژه است.

پیشینه ساخت پتروشیمی

سابقه ساخت پتروشیمی مازندران به مرداد ۱۳۹۸ برمی گردد که درخواست استاندار دولت وقت از وزارت نفت در زمینه ضرورت احداث صنایع پایین دستی از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر نفت ارسال شد و ۱۲ شهریور همان سال معاون اول رئیس جمهور از استانداران مازندران و گیلان می‌خواهد سرمایه گذاران این بخش را معرفی کنند و سرانجام ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ موافقت مقدماتی پتروشیمی از سوی معاون برنامه ریزی وزارت نفت صادر شده و با اجرای طرح تغییر گاز طبیعی به پروپیلن موافقت می‌شود.

همچنین در ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ هیئت وزیران ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک بانک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تهیه زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور انتقال گاز طبیعی به پروپیلن به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال را تصویب می‌کنند و چهار ماه بعد مجوز برداشت سالانه ۲۵ میلیون مترمکعب آب دریا صادر می‌شود. این مجوز با بررسی شرکت آب منطقه‌ای مازندران صادر می‌شود.

طبق ادعای متولیان پروژه، در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به اداره کل محیط زیست مازندران گزارش ارزیابی زیست محیطی را برای ابلاغ به مجری ارسال می‌کند و در ۲۰ مرداد همان سال ضمن اشاره به صورتجلسه ۱۲ خرداد در مجلس مبنی بر موافقت تأمین آب پروژه از دریا به میزان ۲۵ میلیون مترمکعب در سال با اصلاحیه‌های لازم موافقت می‌کند.

در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰ با پاراف جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست و مشاور محیط زیست انسانی و کارشناس دفتر ارزیابی محیط زیست، مجوز رسمی محیط زیست انسانی به محیط زیست مازندران ارسال شد، هرچند در این بین ابهاماتی از سوی محیط زیست مازندران درباره چرخه مدیریت آب تا پساب، مدیریت آلودگی و شناسایی نشتی تجهیزات مطرح می‌شود اما مدیرعامل صنایع پتروشیمی ایران در نامه‌ای به محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط در ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ دانش فنی شرکت را مورد تأیید قرار می‌دهد و شرکت ملی پتروشیمی را آماده پاسخگویی به سوالات محیط زیست می‌داند و ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ جلسه بررسی مشکلات تأسیس پتروشیمی مازندران برگزار و مصوب شد از نظر سازمان محیط زیست تخصیص زمین، آب و خوراک برای این پتروشیمی بلامانع است و مجوز اولیه صادر شود.

در پای این صورتجلسه امضای معاونان محیط زیست انسانی، پارلمانی و دفتر ارزیابی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد و چند روز بعد ۲۵ دی ماه معاون محیط زیست انسانی به محیط زیست مازندران در نامه‌ای ضمن اشاره به مصوبه منعقده در مجلس، موضوع واگذاری زمین درخواستی شرکت را بلامانع اعلام می‌کند و در ۹ اسفند ۱۴۰۰ سازمان امور اراضی نیز در نامه‌ای به سازمان جهاد کشاورزی مجوز واگذاری ۹۰ هکتار زمین را صادر می‌کند و یک هفته بعد قرارداد اجاره زمین در یکی از دفترخانه‌های رسمی ثبت می‌شود.

در ۲۵ اسفند زمین توسط ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر تحویل می‌شود، در این میان نکته قابل تأمل میزان فاصله استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی با پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده است، سازمان منابع طبیعی آن را هزار متر اعلام می‌کند اما عطاء الله کاویان مدیرکل محیط زیست می‌گوید: محلی که برای پتروشیمی در نظر گرفته شده نسبت به محدوده تالاب میانکاله چهار هزار و ۲۰۰ متر فاصله دارد.

این در حالی که در سال ۹۱ محیط زیست مجوز احداث پالایشگاه نفت را در همین مکان و زمینی ۱۳۰ هکتاری صادر کرده بود و در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی مازندران در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به مصوبه هیئت وزیران، موافقت اصولی وزارت نفت، خوراک گاز توسط شرکت ملی گاز، پرداخت آب، مجوز نفت و واگذاری زمین از برخی کارشکنی‌های محیط زیست گلایه کرد و رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن ابلاغ شدن مجوز پتروشیمی توسط سازمان محیط زیست خواستار بررسی و اعلام نظر آن سازمان شد.

سازمان بازرسی نیز اعلام می‌کند: چرا تا پیش از مخالفت‌ها با اجرای این طرح در فضای مجازی، سازمان محیط زیست مخالفت خود را با برداشت آب از دریا، زمین مورد نظر و تأمین خوراک طبیعی اعلام نکرد طبیعی است و اگر اجرای طرح مغایر با قوانینی زیست محیطی بود باید در مراحل اولیه پیشنهاد طرح مخالفت خود را اعلام می‌کرد.

همچنین این سازمان اعلام می‌کند این اقدامات سبب بی اعتمادی سرمایه گذاران به تصمیمات مراجع حکومتی می‌شود.

«غلامرضا شریعتی» نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس و از موافقان احداث پتروشیمی مازندران با اشاره به اینکه انبوه بیکاران در خانواده‌ها، رنج و درد سالیان سال این دیار است، افزود: مدیران وزارتخانه‌ای و سازمان نشین به مازندران به چشم توریستی نگاه می‌کنند در حالی که حجم عظیم پسماند با بودجه‌های قطره چکانی همخوانی ندارد.

مدیران وزارتخانه‌ای و سازمان نشین به مازندران به چشم توریستی نگاه می‌کنند وی با اشاره به اینکه صنایع مادر و پتروشیمی نیاز مازندران است، افزود: انتظار است دولت صدای مدیران خود را در استان بشنود و جلوی کارشکنی‌ها را بگیرد.

محمد رمضانی مدیرعامل پتروشیمی مازندران نیز در نشستی با بیان اینکه اینجا حسین آباد است نه میانکاله گفت: نباید با احساسات مردم بازی کرد زیرا این محل ۴.۵ کیلومتر با میانکاله فاصله دارد و عرصه تحت مدیریت محیط زیست نیست بلکه اراضی و مراتع کشاورزی حسین آباد است و اداره منابع طبیعی نیز با نامه محیط زیست زمین را واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه ما مدعی دریافت مجوز هستیم اما محیط زیست می‌گوید نداده‌ایم، گفت: اینجا میانکاله نیست و تا امروز نیز تابع قانون بوده و هستیم.

رمضانی با اشاره به اظهار نظری مبنی بر بتن ریزی و فنس کشی در شب گفت: ماجرا از این قرار بود که کارگاه بتنی واقع شده در شهرک صنعتی بر اساس سهمیه و محدودیت برق مجبور است شب‌ها ۱۱ تا هشت صبح فعالیت کند اما در فضای مجازی این مسئله را به پتروشیمی نسبت داده بودند.

همچنین محمد محمدی کارشناس ارشد محیط زیست نیز در نشستی با اظهار اینکه مطالعات محیط زیستی پروژه طبق دستورالعمل‌های اجرایی کشور انجام شده است، گفت: برای این طرح دو جلسه کمیته ارزیابی و کارگروه محیط زیست برگزار شد و ۱۴ ماه در ادارات و معاونت‌های مختلف محیط زیست مورد راستی آزمایی و سنجش قرار گرفت.

وی گفت: برای یک واحد صنعتی که بین ۵ تا ۱۷ کیلومتر با تالاب میانکاله و ذخیره گاه زیست کره فاصله دارد و بر اساس ارزیابی صورت گرفته فاقد تأثیر در تالاب است، نام میانکاله گذاشته می‌شود و همه دوستداران پریشان احوال می‌شوند.

محمدی با بیان اینکه این معادله دو مجهولی دو سر دارد، یا دارای مجوز هست یا نیست، گفت: چرا سازمان محیط اعلام نمی‌کند که این بررسی‌ها طی چندماه انجام شده است و بزرگترین سرمایه‌های انسانی سازمان محیط زیست این بررسی‌ها را انجام دادند.

چرا سازمان محیط زیست اعلام نمی‌کند که این بررسی‌ها طی چندماه انجام شده است وبزرگترین سرمایه‌های انسانی سازمان محیط زیست این بررسی‌ها را انجام دادند

وی با اشاره به اهمیت حضور صنعت در شمال کشور، مدیریت و پایش رخدادهای محیط زیستی را وظیفه محیط زیست بیان کرد و گفت: طبق پایش ها قرار است در پنج نقطه شمال کشور صنایع پتروشیمی ایجاد شود.

در افق توسعه پتروشیمی مازندران آمده است ارزش افزوده، اشتغال بالا و همجواری با دریا سرمایه گذاران پتروشیمی مازندران را بر آن داشت تا با احداث این شرکت نقش مهمی را در توسعه استان ایفا کنند اما این پروژه بزرگ همچنان با نه محیط زیست روبرو است.

مدیرکل محیط زیست مازندران: هیچ ارزیابی زیست محیطی صادر نشده است

عطاء الله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اظهار اینکه نظر این اداره کل همان نظر سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: هیچ ارزیابی زیست محیطی برای پروژه پتروشیمی مازندران یا میانکاله و یا امیرآباد صادر نشده است.

وی با اظهار اینکه نام پروژه پتروشیمی امیرآباد مازندران بود که در فرایند ثبتی از طریق صمت استان تغییر داده شده است، گفت: این پروژه با هر نامی که عنوان می‌کنند ارزیابی زیست محیطی را دریافت نکرده است.

وی با اظهار اینکه محیط زیست به دادستانی بهشهر نامه زده و تقاضا کرده تا اقدامات قانونی را برای جلوگیری از اجرای پروژه به عمل آورد، گفت: این پروژه در منطقه تحت مدیریت محیط زیست استان نیست و چون در مناطق حفاظت شده قرار دارد، به مرجع قضائی نامه زده‌ایم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با عنوان اینکه مناطق حفاظت شده چهارگانه تحت مدیریت عرصه‌های ملی است، گفت: زمین محدوده میانکاله از سوی امور اراضی و بانک زمین داده شد و محیط زیست راسا نمی‌تواند جلوی کار را بگیرد.

کاویان یادآور شد: به دلیل آنکه مجوز ارزیابی زیست محیطی دریافت نکرده‌اند، از دستگاه قضائی خواستیم جلوی کار را بگیرد.

در حالی مجریان پروژه پتروشیمی عقیده دارند که یکی از مسئولان سابق صورتجلسه ای را برای صدور مجوز برای ساخت مجتمع امضا کرده است اما سرپرست دفتر مسئولیت اجتماعی محیط زیست اعلام کرد که این موضوع صحت نداشته و وجاهت قانونی ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل استناد نیست.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پتروشیمی میانکاله محیط زیست مازندران سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست مازندران ارزیابی زیست محیطی پتروشیمی مازندران محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست پروژه پتروشیمی انسانی سازمان نامه ای بررسی ها رئیس جمهور حسین آباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۵۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سومین کارخانه سیمان «ویدر»، نگرانی ادامه‌دار اهالی و پاسخ یک مسئول

ایسنا/مرکزی حدود دو سال پیش بود که با انتشار خبر احداث سومین کارخانه سیمان در مجاورت روستای ویدر بخش خرقان شهرستان زرندیه، انتقادات برای جلوگیری از فعالیت این واحد معدنی شکل گرفت.

خبرگزاری ایسنا، دهم مهرماه ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی دلایل مخالفت مردم و مسئولان با فعالیت این کارخانه را بررسی کرده بود.

در این گزارش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفته بود: به طور کلی در صدور هرگونه مجوز صنعتی و معدنی استعلامات لازم از مراجع مربوطه نظیر محیط زیست، امور منابع آب، منابع طبیعی اخذ می‌شود و چنانچه مخالفتی صورت گیرد برابر ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.

علی جودکی تاکید کرده بود که قطعا در بررسی پرونده این واحد تولیدی معدنی تمامی جوانب دیده خواهد شد و جامع ترین تصمیم اتخاذ خواهد شد.

در ادامه پیگیری‌های این خبرگزاری، گزارش دیگری در هشتم آذرماه سال جاری بر روی خروجی ایسنا منتشر شد و نماینده مردم ساوه و زرندیه در این گزارش از پیگیری‌هایی خبر داد که برای تحقق توقف فعالیت این کارخانه انجام شده است و نهایتا منجر به بازدید میدانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این منطقه در روز ۱۷ آذر یعنی ۹ روز پس از انتشار این گزارش شد.

سلاجقه رییس سازمان محیط زیست در جریان این بازدید به احداث دو کارخانه سیمان خاکستری و سفید در زرندیه اشاره کرد و افزود: قرار گرفتن صنایع متعدد به صورت تجمیعی موجب بروز آلایندگی خواهد شد و در این بازدید میدانی مقرر شد ارزیابی مجدد محیط زیستی این صنعت توسط دفتر ارزیابی سازمان انجام و ظرف دو هفته آینده با حضور دستگاه‌های متولی امر جلسه‌ای برگزار شود و چنانچه با تبعات زیست محیطی مواجه باشد، هر چه سریعتر دستور توقف و خاتمه کار کارخانه سوم سیمان صادر خواهد شد، البته اداره کل صمت استان در گذشته دستور توقف تا تعیین تکلیف نهایی را صادر کرده است.

وی گفته بود: آلودگی هوا و منابع آبی و رودخانه‌ها، آسیب به جاده‌های منطقه، ترابری و ... نشانگر آن است که این صنعت جدیدالاحداث به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و زیرساخت‌های شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه نیز اظهار کرده بود: متوقف شدن فعالیت این کارخانه به عنوان مطالبه عمومی ساکنین این منطقه، از طریق ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان محیط زیست، استانداری مرکزی و اداره کل صمت استان پیگیری و منجر به صدور دستور توقف فعالیت این کارخانه از سوی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی شد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی تصریح کرده بود: با توجه به فعالیت دو کارخانه سیمان دیگر در این شهرستان ضرورتی برای فعالیت کارخانه سوم نیست و چنانچه سرمایه‌گذار تمایل به فعالیت این کارخانه دارد در نقطه دیگری که تبعات زیست محیطی و مشکلات اجتماعی ندارد اقدام به سرمایه‌گذاری کند، چرا که این کارخانه برای محیط زیست، گونه‌های جانوری، طبیعت، سلامت مردم این منطقه تهدید جدی است.

بیشتر بخوانید:

احداث سومین کارخانه سیمان در خرقان، فرصت یا تهدید

پای رییس سازمان محیط زیست به ماجرای سومین کارخانه سیمان زرندیه باز می شود؟

ضروت تسریع در صدور دستور توقف کامل فعالیت کارخانه سیمان سوم زرندیه

دوباره برداشت شن‌وماسه؛ دوباره نگرانی‌های زیست‌محیطی؛ دوباره ساوه

ارزیابی مجدد زیست‌محیطی سومین کارخانه سیمان زرندیه/نیروگاه رودشور به کمک نیروگاه شازند بیاید

با گذشت دو سال از رسانه‌ای شدن این مسئله و با وجود واکنش‌های مردم و مسئولان ملی و محلی و حتی بازدید مقام عالی سازمان حفاظت از محیط زیست و دستور تشکیل جلسه‌ای برای بررسی دقیق و اتخاذ تصمیمات در راستای صیانت از حقوق مردم و محیط زیست، اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته و این کارخانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اخیرا به درخواست مردم رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو نیز به بخش خرقان سفر کرد. او درخصوص این مسئله در گفت‌وگو با ایسنا، وضعیت ویدر را عجیب عنوان کرد و افزود: این روستا شاید تنها سکونتگاهی است که در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتری خود دو کارخانه سیمان به شدت آلاینده دارد و سومین کارخانه نیز در نزدیکی آن حال تجهیز است.

وی گفت: اگر فردی بخواهد یک واحد صنفی نظیر آرایشگاه، شیرینی‌فروشی و ... راه‌اندازی کند مرجع صدور پروانه اعلام می‌دارد که باید حدمجاز استقرار واحد صنفی رعایت شود و به هیچ وجه اجازه فعالیت دو آرایشگاه در مجاورت یکدیگر صادر نمی‌شود، چرا که کسب و کار جدید موجب نابودی کسب و کار واحد صنفی خواهد شد که در گذشته احداث شده است. در حال حاضر دو کارخانه سیمانی که در سالیان گذشته در این منطقه احداث شده است از فعالیت کارخانه سوم سیمان گلایه دارند.

وی با تاکید بر اینکه در استقرار کارخانه‌های سیمان در شهرستان زرندیه هیچکدام از اصول منطقی جانمایی‌ها رعایت نشده است، گفت: چرا سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به این ماجرا بی‌تفاوت بوده است در حالی که این مورد از معدود مواردی است که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از منطقه بازدید کرده و شگفت‌زده شده و پس از بازدید به مردم قول داده است که پیگیری می کند.

درویش تصریح کرد: در فرآیند ارزیابی محیط زیستی درست است که ماتریس وضعیت فیزیکی، محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، قبل و بعد از اجرای پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در این بین یک عامل وتوکننده وجود دارد که همان نظریه جامعه محلی است. اگر جامعه محلی به هر دلیلی با توسعه مورد نظر مخالف باشد، ارزیابی و ماتریس منفی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه محلی با جانمایی و فعالیت کارخانه سوم سیمان زرندیه به شدت مخالف است، گفت: اگر بخواهیم به استناد قوانین اظهار نظر کنیم، این جانمایی اشتباه است و توجیه‌پذیر نیست و از نظر سلامت نیز باید گفت که این جانمایی به شدت هزینه‌های سلامت را برای کشور افزایش خواهد داد. در نهایت اینکه این منطقه دشت ممنوعه است و فعالیت واحدهای تولیدی با نیاز آبی بالا در آن ممنوع بوده و در مجموع باید گفت فعالیت این واحد معدنی خلاف در خلاف است.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به بازدید خود از این منطقه گفت: در جریان این بازدید در کمال شگفتی مشاهده کردم که در یک عرصه حدودا ۷۰ هکتاری مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی شخم‌زده شده و برای تامین مواد اولیه سیمان، برداشت می‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه هیچگونه تعللی در توقف فعالیت این واحد معدنی پذیرفتنی نیست، گفت: جای بسی تعجب است که مقامات محیط زیست کشور از صدور مجوز برای فعالیت این کارخانه مطلع نیستند و حتی مقامات استانی نیز پاسخ صحیحی در خصوص مجوز صادره نمی‌دهند و معلوم نیست که چه مرجعی برای فعالیت این کارخانه مجوز صادر کرده است.

درویش تصریح کرد: به استناد قانون اگر فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی دارای مجوز قانونی با نارضایتی جامعه محلی مواجه شد باید پروانه صادره ابطال و مانع از ادامه فعالیت کارخانه شد. سوال این است که چرا مراجع ذیربط از اختیارات قانونی خود به استناد قانون برای جلوگیری از فعالیت این کارخانه استفاده نمی‌کنند و اگر نمی‌توانند آنرا تعطیل کند چرا به  خدمت خود در مسئولیتی که دارد ادامه می دهند.

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در پاسخ به این پرسش که آیا در کنار تهدیداتی که احداث کارخانه سوم زرندیه دارد، نمی‌توان فعالیت این واحد تولیدی را یک فرصت برای اشتغالزایی و توسعه منطقه دانست، گفت: شهرستان زرندیه به دلیل اینکه از مزیت صنعتی و کشاورزی برخوردار است با کمبود نیروی کار مواجه بوده و نرخ بیکاری در آن به صفر رسیده است پس عملا اصلا موضوع اشتغال مطرح نیست.

وی گفت: مناطقی در ایران وجود دارد که نرخ بیکاری در آنها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و صاحبان این صنایع اگر نگران اشتغال منطقه هستند در نقاطی مانند استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد و.... سرمایه گذاری کنند که با معضل بیکاری مواجه هستند و به دلیل بیکاری دچار پدیده مهاجرت و حتی تبعات شدید اقتصادی شده‌اند.

بهره‌برداری از سومین کارخانه سیمان در گرو پاسخ مثبت محیط زیست‌

به گزارش ایسنا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از این واحد معدنی، در پاسخ به نگرانی مردم در خصوص آلایندگی این کارخانه با اشاره به اینکه وزارت صمت برای صدور هر مجوزی ملزم به اخذ استعلامات از دستگاه‌های ذیربط است، گفت: نخستین موضوعی که در صدور مجوزها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت آلاینده بودن واحد صنعتی یا معدنی است و وزارت صمت در ابتدا از سازمان محیط زیست در خصوص آلاینده بودن یا نبودن واحد تولیدی استعلام می‌گیرد.

علی جودکی افزود: سازمان محیط زیست در پاسخ به استعلام وزارت صمت چنانچه واحد درخواست کننده برای فعالیت تولیدی آلاینده نباشد پس از بررسی‌هایی که بعمل می‌آید، از گزینه «مانعی ندارد» استفاده می‌کند و در غیر این صورت پاسخ می‌دهد که واحد تولیدی باید الزامات زیست‌محیطی را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه فرآیند تشریفات قانونی استعلامات در خصوص کارخانه سوم سیمان زرندیه در مجاورت روستای ویدر انجام شده است، گفت: اگر بر خلاف تشریفات قانونی اقدامی صورت گرفته، اعتراض جوامع محلی قابل پذیرش است، در غیر این صورت قابل پذیرش نیست.

جودکی افزود: هرگونه تبعاتی که فعالیت این واحد معدنی نظیر آلودگی صوتی، تبعات زیست محیطی، تنش آبی و ...، باید از سوی مراجع قانونی و دستگاه‌های متولی امر بررسی شده و تصمیم‌گیری شود و اینطور نیست که اداره کل صمت راسا بخواهد بدون استعلام و بررسی از سوی متولیان امر، تصمیم‌گیری کند.

وی بیان کرد: هر دستگاه اجرایی یا نظارتی چنانچه نظریه‌ای منطبق بر قانون ارائه دهد باید به صورت مکتوب به اداره کل صمت استان ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه بدون هیچ دلیل قانونی و منطقی اداره کل صمت استان راسا اقدام به تعطیلی این واحد معدنی کند باید در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو باشد.

او بیان کرد: مجموعه مدیریتی این واحد تولیدی باید الزامات زیست محیطی و ... را رعایت کند و اگر اینکار را انجام ندهد متخلف شناخته شده و برابر قانون با او رفتار خواهد شد.

فعلا صرفا مجوز تاسیس صادر شده

این مقام مسئول در اداره کل صمت استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون هیچ مکاتبه یا استعلامی مبنی بر اینکه برای این واحد معدنی مجوز تاسیس از سوی اداره کل صمت صادر نشود ارائه نشده است، تصریح کرد: این واحد تولیدی هم‌اکنون در حال ساخت است و به مرحله بهره‌برداری نرسیده و صرفا مجوز تاسیس آن صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه استعلام از مراجع قانونی برای فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی برابر قانون در دو مرحله ساخت و تاسیس و نیز بهره‌برداری، به طور جداگانه انجام می‌شود،  افزود: کارخانه سوم سیمان زرندیه در حال حاضر دارای جواز تاسیس است و به مرحله بهره برداری نرسیده و برای بهره برداری نیازمند مجوز جداگانه‌ای پس از انجام استعلامات از مراجع ذیربط است.

جودکی تصریح کرد: اگر یک واحد معدنی یا صنعتی از اداره صمت مجوز تاسیس اخذ کند و برای اخذ مجوز بهره‌برداری نتواند از مراجع ذیربط، استعلام با پاسخ «بلامانع» ارائه دهد طبیعی است که مجوزی برای بهره‌برداری از آن صادر نخواهد شد. بدیهی است که حتی اگر یک واحد تولیدی بتواند پروانه بهره برداری اخذ کند اما در هنگام فعالیت، الزامات زیست محیطی را رعایت نکرده و فعالیت آن نارضایتی اجتماعی جوامع محلی را در پی داشته باشد با اعلام سازمان محیط زیست و بررسی مجدد، فعالیت آن واحد تولیدی متوقف و جواز صادره ابطال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، براساس آنچه در این گزارش گفته شد و اتفاقاتی که تاکنون در خصوص راه‌اندازی این کارخانه رخ داده و در گزارش‌ها و اخبار قبلی ایسنا آمده است، این سوال همچنان مطرح است که ادامه روند فعلی با توجه به درخواست مردم محلی چگونه خواهد بود؟

انتهای پیام